<h2>الكويت والسعودية ومصر تتضامن مع البحرين وتدعم ما تتخذه من إجراءات</h2><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة، بما يكفل صون سيادتها الوطنية، وحماية مكتسباتها، وتعزيز أمنها واستقرارها، في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها.</div>وأوضح معاليه أن هذه المواقف تنطلق من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما يجمع البلدين من رؤى مشتركة تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار، وصون مقدرات الشعوب، وتعزيز مسارات التنمية والازدهار.وشدد معاليه على أن أمن مملكة البحرين يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكداً أن أي تهديد يمس أمن البحرين يستدعي موقفاً موحداً وتضامناً كاملاً في مواجهة كافة التحديات.كما أكد معاليه تضامن دولة الإمارات الراسخ واللامحدود مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها المستمر لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها قيادتها الحكيمة لتعزيز أمنها الوطني، وترسيخ استقرارها، وصون مؤسساتها، بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو مزيد من التقدم والتنمية.واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستظل، بقيادة حكيمة ورؤية راسخة، سنداً وداعماً لمملكة البحرين، انطلاقاً من إيمانها بوحدة المصير، وأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح شعوبها.<h2>موقف خليجي</h2><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تضامنها مع البحرين في كافة الإجراءات السيادية التي تتخذها لتعزيز وحماية أمن شعبها واستقرارها.</div>وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان له أمس، عن أن أمن البحرين يمثل أولوية قصوى لدى دول المجلس، وجزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون، مشدداً على وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها.<div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن دعمها الكامل «للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها، وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية، في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة». </div>وأكدت «الخارجية الكويتية» في بيان، أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددة على وقوف دولة الكويت صفاً واحداً مع البحرين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها أو التدخل في شؤونها الداخلية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.<h2>دعم</h2><div data-empty="false">كما أكدت المملكة العربية السعودية، دعم الإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة البحرين، لحماية أمنها، وصون سيادتها. </div>وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن دعم المملكة، للبحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، وردع كل من تسول له نفسه استهداف سيادة البحرين، والتدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن أمن البحرين من أمن السعودية وسائر دول الخليج.<h2>تضامن</h2><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت مصرعن تضامنها ودعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها.</div>وأكدت مصر وقوفها مع مملكة البحرين الشقيقة في ما تتخذه من خطوات وإجراءات لمواجهة أي محاولات للمساس بأمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للمملكة، وفق بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.وأعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربي الشقيقة يعد امتداداً وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.<div data-empty="false">وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد الجمعة الماضية، أن ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف زيف من باعوا ضمائرهم للعدو، مشدداً على أن الوطن فوق الجميع، وأن مملكة البحرين أمانة في أعناق أبنائها جميعاً. </div>وقال الملك حمد بن عيسى في حديث لوسائل الإعلام بثته وكالة الأنباء البحرينية، إن المحنة التي مر بها الوطن كشفت الوجوه وأسقطت الأقنعة، حين تعرضت مملكة البحرين لعدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.<div data-empty="false">وأضاف: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، لصد أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب». </div>وشدد ملك البحرين، أن على إيران الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ودول الخليج العربي، معرباً عن بالغ غضبه مما جرى، مؤكداً أن غضبته ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله، متسائلاً كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء.<div data-empty="false">وأشار إلى أن الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم، فمن خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه الطاهر، لافتاً إلى أن الجنسية ليست ورقة تمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده.</div><div data-empty="false">وأعرب العاهل البحريني، عن أسفه لاصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق، مؤكداً حرصه على وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي. وقال إن من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا.</div><div data-empty="false">وأضاف أن شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد. </div>وشدد العاهل البحريني، على أن أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما، إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، مؤكداً أن المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن.وأشار إلى أن البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول.

مجلس التعاون يتضامن مع المملكة ويشدد على الوقوف صفاً واحداً

صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات والخليج

<div data-empty="false">أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف زيف من باعوا ضمائرهم للعدو، مشدداً على أن الوطن فوق الجميع، وأن مملكة البحرين أمانة في أعناق أبنائها جميعاً. </div>وقال الملك حمد بن عيسى في حديث لوسائل الإعلام بثته وكالة الأنباء البحرينية، إن المحنة التي مر بها الوطن كشفت الوجوه وأسقطت الأقنعة، حين تعرضت مملكة البحرين لعدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.وأضاف: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، لصد أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».<div data-empty="false">وشدد ملك البحرين، أن على إيران الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ودول الخليج العربي، معرباً عن بالغ غضبه مما جرى، مؤكداً أن غضبته ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله، متسائلاً كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم، فمن خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه الطاهر، لافتاً إلى أن الجنسية ليست ورقة تمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده.</div><div data-empty="false">وأعرب العاهل البحريني، عن أسفه لاصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق، مؤكداً حرصه على وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي. وقال إن من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا.</div><div data-empty="false">وأضاف أن شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد.</div>وشدد العاهل البحريني، على أن أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما، إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، مؤكداً أن المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن.وأشار إلى أن البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول، مؤكداً أن الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط بذرة من ترابها.<div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، والتي تمثل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. </div>ونقلت وكالة أنباء البحرين: «ترفض مملكة البحرين بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية التي تفتقر إلى المصداقية، وتؤكد أن محاولة تصوير الإجراءات القانونية والسيادية على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان إنما تمثل تسييساً مرفوضاً وتضليلاً متعمداً للحقائق».وأكدت وزارة الخارجية البحرينية مجدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتدعوها إلى وقف سياساتها التصعيدية وتصريحاتها غير المسؤولة، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

أكد أن شعوب مجلس التعاون تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة

ملك البحرين: المحنة أسقطت الأقنعة والوطن فوق الجميع

اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بالإجماع قرارا بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائيا بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 ديسمبر.وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".وقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها".وأضافت المحكمة "في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور".وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".وتعني هذه الخطوة رحيل يون الفوري عن السلطة، وهو ما كان معلقا حتى الآن. وسيؤدي هذا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر لفرض الأحكام العرفية في البلاد.ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد" وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.وقُبض على يون في 15 يناير، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره.لكنّ يون اضطر للعودة عن خطوته بعد ستّ ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.وأعلن حزب يون الجمعة قبوله حكم المحكمة الدستورية.وقال النائب كوون يونغ سي "إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسميا قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع. نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب".من جهته رحب زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي-ميونغ الجمعة بقرار المحكمة الدستورية عزل يون، متهما إياه بـ"تهديد الشعب والديموقراطية".وقال لي، وهو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في غضون 60 يوما، للصحافة "لقد تم عزل الرئيس السابق يون سوك يول الذي دمّر الدستور وهدد الشعب والديموقراطية".

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الثلاثاء أنّها ستُصدر الجمعة حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في الرابع من أبريل" الجاري.وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما.أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر لفرض الأحكام العرفية في البلاد.ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد" وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.وقُبض على يون في 15 يناير، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره.لكنّ يون اضطر للعودة عن خطوته بعد ستّ ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.

كوريا الجنوبية تترقب قرار المحكمة الدستورية بشأن الرئيس المعزول

أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة حكمها في قضية «رافعة الحرم» وتغريم شركة بن لادن السعودية مبلغ 20 مليون ريال لإهمالها ومخالفتها لقواعد السلامة وعدم إدانتها بالديات.
وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن الحكم قضى بسجن 3 متهمين 6 شهور وغرامة 30 ألف ريال، وسجن 4 آخرين 3 شهور وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية.

محكمة سعودية تصدر حكماً جديداً في قضية «رافعة الحرم»

حققت محاكم دائرة القضاء- أبوظبي، معدلات مرتفعة في سرعة الفصل في الدعاوى وزيادة الإنتاجية القضائية، إذ أصدرت نحو 7 آلاف حكم قضائي خلال شهر أغسطس الماضي، بمعدل 346 حكم يومياً في أيام العمل الرسمية، أي ما يقارب 45 حكماً كل ساعة عمل، فيما استغرقت المحاكم جلستين في المتوسط للفصل بالنزاع على مدار 52 يوما فقط من تاريخ قيد الدعوى إلى إصدار الحكم.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن المعدلات المرتفعة في مختلف المؤشرات القضائية والعدلية بدائرة القضاء، تعكس حجم العمل المنجز لتقديم خدمات عالمية الجودة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإتاحة خدمات التقاضي عن بُعد.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى اعتماد دائرة القضاء أنظمة تقنية متطورة لمتابعة القضايا في جميع المحاكم، اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ودورها في توفير إحصائيات دقيقة ومؤشرات واضحة للعمليات القضائية منذ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها، وذلك بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الرامية إلى ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل. 
وتفصيلا، أظهر التقرير الإلكتروني الشهري لتحليل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المدنية في أبوظبي، عقد 8 آلاف و330 جلسة تقاضي إلكترونية عن بُعد عبر الاتصال المرئي، خلال أغسطس من العام الجاري، بمعدل 416 جلسة يومياً و52 جلسة كل ساعة عمل، في حين أصدرت 4 آلاف و923 حكم ابتدائي، 1077 أمر قضائي، 822 حكم استئناف، و140 حكم بالنقض.
إلى ذلك، قد بلغ إجمالي الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم دائرة القضاء منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس 2022، نحو 44 ألف حكم، بمعدل 36 ألف حكم ابتدائي، 6 آلاف حكم استئناف، و1700 حكم نقض، وذلك في غير المسائل الجزائية.

معدلات مرتفعة في سرعة الفصل بالدعاوى

"محاكم أبوظبي" تصدر 7 آلاف حكم قضائي خلال شهر بمعدل 346 يومياً

بلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز بدبي على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم دبي ثلاثة وعشرين طعناً وذلك بداية من يناير وحتى يونيو عام 2022.
وبلغ عدد الطعون التي تم نقض الأحكام المطعون عليها من محكمة التمييز (15) طعناً بما يمثل نسبة 65 % من إجمالي الطعون المقيدة وبلغت نسبة الموافقة بالنقض على الطعون المرفوعة من سعادة النائب العام 100 % إذ تم نقض جميع الأحكام الانتهائية التي تم الفصل فيها خلال النصف الأول من عام 2022 وهو ما أفاد منه الخصوم وفقاً لأحكام المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
أما أنواع الطعون المفصول فيها بالنقض فهي (5) طعون عمالية و(3) طعون أحوال شخصية و(4) طعون مدنية و(طعنان) تجاري و(طعن) عقاري.
 إجراء
وأفاد خالد أحمد زكريا رئيس قسم أول بالنيابة المدنية إلى أن عدد الطعون المتداولة وما زالت منظورة أمام محكمة التمييز بدبي ثمانية طعون تجارية بعد أن تم الفصل في خمسة عشر طعناً منها وقد بلغت نسبة الطعون التجارية من إجمالي الطعون المقيدة 43 % وبلغت نسبة الطعون العمالية 21 % وبلغت نسبة الطعون المدنية 17 % كما أفاد بأن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية الحقوقية المقدمة إلى النيابة المدنية خلال النصف الأول لعام 2022 بلغت (285) طلباً وبلغ مؤشر إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون (خلال 60 يوم عمل أو أقل) لعام 2022 بنسبة (100 %).
فيما بلغ عدد الدعاوى والطعون الحقوقية المحالة إلى النيابة المدنية من محاكم دبي لإبداء الرأي خلال النصف الأول لعام 2022 عدد (380) دعوى وطعناً باختلاف أنواعها وبلغ مؤشر إنجاز دعاوى التدخل خلال الأجل المحدد من المحكمة نسبة (100 %) خلال النصف الأول لعام 2022.
أسباب
يذكر أن المادة رقم 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته تجيز للنائب العام الطعن على الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف أنواعها إذا تضمن الحكم في أسبابه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ويستفيد الخصوم أطراف الدعوى الحقوقية من هذا الطعن.
كما أن النيابة العامة تتدخل بإبداء الرأي في الدعاوى المدنية الخاصة بعديمي الأهلية وناقضيها والغائبين والمفقودين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمحاكم دبي وفقاً للحالات الوجوبية والجوازية المحددة في الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.

100 % الموافقة على الطعون المرفوعة من النائب العام

نيابة دبي تطعن بالتمييز لمصلحة القانون على 23 حكماً

target5341337607361330061.jpg

بعد ان أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، حكمها ضد القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقا،حدث تطور  مفاجيء في القضية.  
وقال عادل طه المحامي:"إنه سيتم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات، وذلك كون المحكمة التي أصدرت حكمها قد وقعت سهوا في خطأ قانوني أثناء النطق بالحكم".
وأضاف المحامي عادل طه، أن المحكمة خالفت نص مادة قانونية ملزمة تنص على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها".
وأوضح طه أن ما حدث أثناء النطق بالحكم أن هيئة المحكمة الموقرة لم تذكر كلمة "بالإجماع" في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة.
واشار المحامي: الى أنه لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة بالإجماع أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة.
ولفت المحامي عادل طه إلى أن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانوني هام خلال نظرها الطعن، وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة،بحسب القاهرة 24.
وكسف عادل طه  أن المحكمة اوضحت أن العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، مؤكدةً -المحكمة- عدم كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تُليت علنًا بجلسة النطق به مع المنطوق.
وأكد المحامي بأن محكمة النقض، شددت في حيثياتها على أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، لا يمكن اعتباره خطأ ماديا شاب المنطوق، ويتوجب على أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه.

كلمة تغيّر مجريات قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.
وبحسب وسائل إعلام مصرية هناك 3  سيناريوهات تنتظر طعن قاتل نيرة أشرف وفق المادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهي كالآتي:
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يومًا من صدور حكم أول درجة"
وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعني تأييد حكم الإعدام الصادر على المتهم.
2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
وتعني المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضي إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل في حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
وتعني المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" في حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم في القضية عكس الحالة رقم 2 الذي تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم.
كان المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.
وأودع "الديب" مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه باسم المحامى أحمد حمد.
مذكرة الطعن
وتضمنت مذكرة الطعن وفقا لموقع  "مصراوي" على  الدفوع التالية:
- هناك قصور وفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمـة بـالـقاعـدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددًا، حين وصف المحامى الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، مـحـمـد إبـراهـيـم شـاهـين حسن- المحامى بأنه هو المحامى الأصيل عن الطاعن، وفى هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا (النقض): إذا كان المحامى الذي نـدبـتـه مـحـكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجـراءات المحـاكـمـة، ولم يـحـضـر سـمـاع الـشـهـود إذا كـان نـدبـه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
- الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بـواسـطـة ممثـل لـه يـخـتـاره هـو من هيئة الدفاع مستدلًا في هذه الجزئية بالنقض جنائى جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية- س 3- ص 684- قـاعـدة رقم 254- طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.
- ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامى الذي كـان يـحـضـر مع المدافع عن الـطـاعـن هـو مـحام إبتدائى لا تجوز لـه المـرافـعـة أمـام مـحـاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف مستدلا هنا بالنقض جنائى جلسة 4 من يناير سنة 1976- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قـاعـدة رقم 4/2- طعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية وفى هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا (النقض): يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقى الخصوم في وجـود المحامى بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائى جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية- 1084- قاعدة رقم 1/199- الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية.
- بطلان تشكيل المحكمة، الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمـد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشار، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبى لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح، واستدل هنا بالنقض الجنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 57 – ص 927- قاعدة رقم 105 - طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 63 - ص - قاعدة رقم 74 - طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.
- المحكمة لا تعلوها محكمة، وإذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عـن مـوضـوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدومًا، واستند هنا بحكم محكمة النقض في جلسة 6 من يوليو سنة 2003 في الطعن رقم 27375 لسنة 73 القضائية المنشور في مجمـوعـة أحكام النقض الجنائية – س 54– ص 757- قاعدة رقم 101.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.

3 سيناريوهات أمام محكمة النقض حول قاتل نيرة أشرف

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كواليس الحكم الصادر بحقه خلال الفترة الأخيرة والذي تضمن الحبس لمدة شهر.
وأكد مرتضى منصور أنه تمكن من وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، وذلك نظرا لوجود تنازع اختصاص بين حكمين حوله، الأول بتغريمه 10 آلاف جنيه والثاني بحبسه.
ودانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر الأربعاء الماضي، مرتضى منصور بتهمة السب والقذف لرئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، وعائلته، وقضت بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وشدد مرتضى منصور على أنه طبقا للقوانين، فإن الحكم القضائي لن ينفذ، قائلا في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أراهن بكل تاريخي، إذا لم تلغَ الأحكام في محكمتي الاستئناف والنقض سأعتزل المحاماة ورئاسة الزمالك".
وكانت المحكمة الاقتصادية، قد أدانت رئيس نادي الزمالك بتهمة السب والقذف لنظيره في الأهلي، محمود الخطيب، وعائلته.
وشدد منصور على أنه طبقا للقوانين، فإن الحكم القضائي لن ينفذ.
وأضاف: "سآخذ حقي بالقانون، فالحُكم الصادر لن يتم تنفيذه، لا يزال هناك نقض ولا بد وأن تذهب القضية إلى محكمة النقض أولًا".
وأوضح رئيس نادي الزمالك: "عندما تذكر كلمة (بات ونهائي) في تفاصيل ونص الحكم الصادر من المحكمة، يتم التنفيذ عدا ذلك فالقضايا تتحول إلى محكمة النقض"
وأضاف مرتضى منصور تصريحاته في هذا الشأن: "أنا رجل قانون وأحترم قضاء مصر الشامخ، وإذا أيدت محكمة النقض الحكم، وأنه واجب النفاذ، سأعتذر للجميع".

مرتضى منصور يكشف سبب عدم القبض عليه

قررت المحكمة العليا في السعودية نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام التي وقعت قبل 7 سنوات قبيل موسم الحج بتاريخ 27/‏‏11/‏‏1436، وراح ضحيتها 110 شهداء، وإصابة 209 أشخاص وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف.
وأمرت المحكمة العليا، بإعادة نظرها من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأُبلغ المتهمون بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.
وتضمن قرار المحكمة العليا في قضية سقوط الرافعة الحديدية نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجدداً لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقاً من القضاة. وفقا لصحيفة عكاظ.
وعقدت المحكمة جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة، ولا من يمثلهم، ولم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد، وقررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى حال غيابهم.
جاء في قرار نقض المحكمة العليا، أنه وبدراسة الدائرة للقضية، وما أجري فيها من تحقيقات وما صدر بها من أحكام، وبعد الاطلاع على ما اشتملت عليه مرفقات المعاملة من مخاطبات لممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها، وحيث لم يتبين أن المدعى عليها قدمت ما يثبت السماح ببقاء الرافعة قائمة منصوبة بنص صريح من مالك المشروع أو الاستشاري المشرف، واستندت في ذلك على تأويل بعض الجمل الواردة في المخاطبات وعلى السكوت اللاحق، ولأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولأن المنع آخر ما تم التصريح به فإن واجب المتابعة وطلب الإذن يقع على عاتقها.
وعلى فرض وجود الإذن ببقاء الرافعة فإنه لم يُتحقق بشكل كاف من جواز بقاء ذراعها مرفوعة وعدم إنزال الذراع نظراً إلى أن زمن حدوث الواقعة كان في فترة موسم الحج وخلال المدة المقررة لإيقاف العمل حفاظاً على الحجاج والمعتمرين وحرصاً على سلامتهم وأمنهم، ولأن مقياس تحديد سرعة الرياح المثبت في الرافعة يتوقف (ينطفئ) عند عدم استخدامها، ولما ورد في كتيب تعليمات الرافعة من وجوب إنزال الذراع لدواعي السلامة إذا لم تكن الظروف الجوية واضحة، وما ورد فيه أن إنزال ذراع الرافعة يتطلب وقتاً كافياً وظروفاً ملائمة.
وبما أن مقتضى الواجب الشرعي، أن يؤخذ بأعلى درجات الاحتياط لنفوس الحجيج مراعاة لكثافة أعدادهم وطبيعة الزمان وطول فترة التوقف خلال الموسم ومراعاة لتقلبات الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، ولخطر الواقعة وعظيم أثرها، وما وقع بسببها من ضرر في الأنفس والأموال في البيت الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناً، أوضحت المحكمة العليا في قرار النقض: «ولما تبين خلال نظر القضية من عدم البحث الكافي بشأن وجود تنبيه بشأن الحالة الجوية المتصلة بالواقعة من حيث اتجاه الرياح وسرعتها ومتى صدر هذا التنبيه وكيفية إبلاغه لذوي الشأن مع أهمية ذلك وأثره البالغ، وحيث إن المحكمة العليا في قرارها السابق قد نبهت على وجوب التمحيص والتحقيق مع كل من يتوجه بحقه التقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها في موقع مكتظ بالأرواح البشرية، ويرتاده المسلمون من كل مكان، وفي موسم عظيم، وكل من أهمل في متابعة ذلك من جميع الجهات المعنية بالمشروع، ومدى تأثير هذا التقصير في الحادث، وإذا تبينت مسؤولية أشخاص آخرين فيعاملون وفق ما قررته المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، وألا يتوقف الفصل في هذه القضية على ما ينتهي إليه الأمر في غيرهم لإمكان تعدد أسباب المحاسبة الجزائية، وحيث إن انتفاء الشبهة في التعدي وتعمد إيقاع الضرر وإيذاء الغير لا يلزم منه رفع المؤاخذة عمن قام به سبب ذلك بالتفريط تقصيراً أو إهمالاً».
وأضافت المحكمة: « ولأن المتقرر شرعاً في المحاسبة الجزائية عمومها لمرتكبي الأفعال المجرمة سواء كانوا مباشرين أو متسببين بقدر الفعل الثابت في حق كل منهم، ولا يقال بامتناع محاسبة المتسبب جزائياً سواء مع وجود المباشر أو عدمه أو امتناع مساءلته فالمحاسبة الجزائية ليست كالضمان لاختلاف وجه المسؤولية فيما بينهما، والشخصية المعنوية تحاسب جزائياً متى تم الفعل لمصلحتها وضمن توجه إدارتها، ولأن ما نسب إلى بقية المدعى عليهم لا يتوقف في ثبوته على وجود محاضر ضبط وإنما يجب على المحكمة التحقق من التهمة بحق كل منهم بناء على ما سيق في لائحة الدعوى من أدلة وقرائن ولم يسبب الحكم بشأن ذلك تسبيباً مفصلاً، ولوجوب تسبيب الأحكام التسبيب الشامل لجميع أجزاء الحكم وأن يكون مفصلاً موضحاً لما حصل من الدائرة القضائية من جهد في البحث وإمعان النظر تحقيقاً للمقصود من التسبيب بناء على المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية، ولكون الموضوع بحالته غير صالح للحكم من قبل المحكمة العليا، قررت الدائرة نقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها».
وعقدت أول جلسة عقب نقض الحكم وجرى سؤال المدعي العام، عن دعواه فقدم لائحة الدعوى العامة التي اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط رافعة حديدية عملاقة في الحرم المكي، وبينت اللائحة أن من أبرز الملاحظات عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية وعلاوة على ذلك ينقص مسؤولي السلامة الخبرة اللازمة لتطبيق أنظمة السلامة الأساسية ومعرفة المسؤوليات المناطة بهم، حيث اعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة.
عمال تنقصهم الكفاءة
ذكرت لائحة الاتهام أن بعض عمال تشغيل وتركيب الروافع والمفتشين العاملين في الموقع تنقصهم الكفاءة، وهناك نماذج لعمال معتمدين لتشغيل الروافع مع أنهم أميون، كما أنه لم تقدم أي أدلة موثقة لفريق التحقيق لإثبات مستوى الكفاءة والتدريب، واتهمت اللائحة المقاول الرئيسي بأنه يعاني نقصاً في اعتماد عمال أكفاء للتشغيل والتحميل والمناولة بسبب تعدد جنسيات العمال ولغاتهم وتباين مستويات كفاءتهم وغياب برنامج تدريب واعتماد واضح لهم.
وكشفت لائحة الاتهام أن تقريراً لشركة متخصصة أبرز مخاوف عديدة بشأن السلامة في جوانب عالية المخاطر تتصل بأعمال الرفع بمشاريع الجهة المشغلة بمكة المكرمة ومن ضمنها مشروع توسعة المطاف، وعدم التجاوب مع خطابات وزارة المالية المطالبة بإزالة الرافعة لعدم الحاجة لها، إضافة إلى عدم وجود رخصة استخدام فحص للرافعة التي سقطت وعدم توافر دليل تشغيل مترجم باللغة العربية بمقصورة الرافعة التي سقطت وعدم تزويدهما بتقارير عن أحوال الطقس عند التشغيل.
وأكدت لائحة الاتهام أن مشغل الروافع لم يقدم معلومات محددة حول سرعة الرياح التي يجب عندها إيقاف تشغيل الروافع، فيما أطلقت الأرصاد وحماية البيئة في الأيام قبلها تنبؤها عن احتمال هبوب رياح، ولكن لم يتم اتخاذ اللازم ما يدل على ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة.
ولفتت اللائحة إلى أنه لم يتم تزويد مشغل الرافعة ومسؤولي السلامة بنشرة أو توقعات الأحوال الجوية، وهو أمر ضروري لتشغيل الروافع. في حين لم يكن دليل تشغيل الرافعة موجوداً في مقصورة الرافعة، كما لفتت اللائحة إلى أن الأشهر السابقة من الحادثة شهدت عدداً من الحوادث التي وقعت أو كادت أن تقع ومر الأمر دون اتخاذ إجراءات تصحيحية على أرض الواقع أو الخروج بدروس مستفادة، ولم يصدر أي منشور تحذيري ولم يتم تبادل أي دروس مستفادة. مع أن الروافع في منطقة المطاف مزودة بأنظمة لمنع التصادم، لاسيما أن النظام متوقف عن العمل دون مبرر واضح ولا توجد خطط لإعادة تفعيله، كما تبين أن كثيرا من الروافع مختلفة الأنواع في الموقع غير مستخدمة وبعضها خارج الخدمة منذ وقت طويل ما قد يؤدي إلى تصادمها.
متهم غادر المملكة
بينت اللائحة أنه لم يوجه الاتهام لأفراد يتبعون جهات، في حين فرزت قضية مستقلة لأحد المتهمين الذين غادروا المملكة، ولم يعد مرة أخرى.
ووفقاً لعشرات التقارير والاستجوابات والتحقيقات والشهود قرر المدعي العام، أمام المحكمة، أن سقوط الرافعة المجنزرة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، عند الساعة 18:05 مساء الجمعة 27/‏11/‏1436 المرتكزة على قاعدة تثبيت بالساحة الشرقية للمسجد الحرام وهي بحالة توقف بزاوية 87 درجة حيث هوى المرفاع (الذراعي الشبكي) على الجزء العلوي من المسجد الحرام، فيما استقر الذراع الرئيسي على دعامات الدرابزين الخرسانية؛ بسبب تعرضها لرياح هابطة بسرعة 80 كم/‏س تقريباً، نتج عنها وفاة 110 شهداء وإصابة 209 أشخاص بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف. وقرر توجيه التهم لمجموعة بن لادن بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتفاعل معها بإجراءات احتياطية تكفل سلامة الموقع ومرتاديه أو تقليل المخاطر والآثار الناجمة عن الحادثة أثناء مباشرتها للأعمال الإنشائية الموكلة لها في توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف.
وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم، قرروا بقولهم: نطلب مهلة لتحرير الجواب، كما طلبوا إطلاعهم على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، حتى يتسنى لهم دراسته وصياغة جوابهم على الدعوى.
ومنحت المحكمة المتهمين فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم، كل على حدة.

المحكمة العليا السعودية تنقض جميع الأحكام الصادرة في قضية "سقوط رافعة الحرم"

نقضت محكمة التمييز في دبي حكمين استئنافيين في منازعتين عماليتين تجاوزت المطالبة فيهما نصف مليون درهم، بناء على طعن المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للإمارة، المقرر لمصلحة القانون.
وبحسب النيابة العامة، فإن المنازعة الأولى تخص عاملاً أقام دعوى عمالية ضد جهة عمله بعد امتناعها عن سداد مستحقات عمل 7 سنوات معها، قيمتها قرابة 287 ألف درهم وثمن تذكرة عودة لبلده، وكذا بعد نقض التزام بسداد تلك المستحقات بموجب تسوية مالية سبق وأن عقدها معها قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية في دبي والتي أحالتها إلى الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتفصل فيها بعد تعذر التسوية ودياً.
وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية قضت بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للعامل مبلغ 207474 درهماً وبتذكرة عودة أو قيمتها نقداً، فطعنت المدعى عليها على الحكم بالاستئناف، وقد قضت محكمة الموضوع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى.
وأما الدعوى العمالية الثانية فتعود لعامل أقامها على جهة عمله بعد رفضها سداد مستحقات تصل إلى نحو 227 ألف درهم وتذكرة عودة، تأسيساً على أن المذكور عمل لدى المدعى عليها منذ قرابة 20 عاماً بموجب عقد غير محدد المدة وحتى تركه العمل لإخلال الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية.
وتقدم المدعيان بطلبين إلى المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين كونهما من الأحكام التي لا يجوز للخصم الطعن عليهما بالتمييز لصدورهما في مطالبة يقل نصابها القيمي عن 500 ألف درهم.
وتم دراسة الطلبين من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية وتبين تضمن الحكمين الاستئنافيين لمخالفة في القانون وخطأ في تطبيقه، قبل عرضهما على «النائب العام» الذي وجه بالموافقة عليهما واعتماد صحيفتي الطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية، وتم نقضهما من محكمة التمييز.

«تمييز دبي» تنقض حكمين في منازعتين عماليتين بنصف مليون درهم

target184345432227255076.jpg

كشفت النيابة العامة في دبي عن حصيلة الطعون بالتمييز المرفوعة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام، أمام محكمة التمييز على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم دبي، البالغ عددها ستة عشر طعناً خلال الفترة من يناير وحتى مارس من هذا العام.
وأفاد خالد أحمد زكريا رئيس قسم أول بالنيابة المدنية بأن عدد الطعون المتداولة أمام محكمة التمييز هو ثلاثة عشر طعناً بعد أن تم الفصل في ثلاثة طعون، حيث تم نقض الأحكام المطعون عليها، منها اثنان عمّاليان وواحد تجاري، لافتاً إلى أن نسبة الطعون التجارية من إجمالي الطعون المرفوعة من النائب العام وصلت نسبتها إلى 75 %.
وبين زكريا أن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية المدنية المقدمة إلى النيابة المدنية العام الماضي بلغت 283 طلباً، وبلغ مؤشر إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون خلال 60 يوم عمل أو أقل) لعام 2020.6 %.
وبحسب المتحدث، فقد بلغ عدد الدعاوى والطعون المحالة إلى النيابة العامة من محاكم دبي لإبداء الرأي خلال 814 دعوى العام الماضي، منها 254    دعوى ابتدائية حقوقية، و299 ابتدائية «أحوال شخصية»، و226 طعن استئناف، و7 طعون بالتمييز أحوال شخصية، و28 طعن النائب العام لمصلحة القانون.

نيابة دبي تطعن بالتمييز على ستة عشر حكماً في المواد الحقوقية

كشفت النيابة العامة في دبي عن حصيلة الطعون بالتمييز المرفوعة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام، أمام محكمة التمييز على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم دبي.

تواصلت اليوم أعمال الملتقى السنوي السابع من «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبرئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
وتركزت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، الذي يعقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد تحت عنوان «قيم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة»، على أربعة موضوعات رئيسية، هي، (فقه الطوارئ، العولمة، الدولة الوطنية، وجوائح وليست جائحة)، تحدث فيها نحو عشرين مفكرا وباحثا ومتخصصاً في هذه القضايا.
وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «فقه الطوارئ» برئاسة الدكتور عمر الحبتور الدرعي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فقال إن دولة الإمارات تؤكد في نهجها واستراتيجيتها على القيام بالمبادرات الخيرة، ومد يد العون للمحتاجين في كل مكان، وكما هو معروف ومشهود، فإن الدولة وقفت وقفة عظيمة في أزمة  جائحة كورونا، سواء على مستوى الاهتمام بالمواطنين والمقيمين أو تقديم المبادرات والمساعدة على مستوى العالم.
وتحدث الدكتور أحمد الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فقال إن كوفيد 19 اجتاح العالم كله، وقد صنفته منظمة الصحة العالمية بأنها جائحة، تركت آثارها على كل مجالات الحياة، ولكن موضوعنا سيقتصر على جانب الحجوزات في الفنادق والنقل، وهي على ست صور، أما الأولى فهي العقود من دون دفع مبالغ مقدماً، فيكون بالإمكان التراجع عنها في النوازل والجوائح. والثانية: هي ما صحب العقد تقديم دفعة من قيمته، فيمكن فسخه، ويتوجب رد الدفعة لصاحبها، وفق فقه السلف، لأنه لم يستفد من الخدمة المتفق عليها.
أما الثالثة: مثل شراء التذاكر ولم يسافر، فمن حقه استرداد ما دفعه، لأنه لم يستفد من العقد، وأما الرابعة: وهي إذا كان قد استخدم جزءاً من الخدمة، مثل الذهاب من دون إياب، فلكل جزء منه ثمن، ولا يحق للشركة التي تقدم الخدمة أكثر من ذلك، والخامسة: التي يتم فيها الاستفادة من العقد، بالنسبة للشركة، ولم يستفد منه  المتعاقد أو دافع الفلوس مثل، دفع أقساط المدارس، فالمدرسة استفادت، والطلبة لم يستفيدوا، فيتوجب إعادة المبلغ كاملاً، ولا يعفيه من ذلك حتى عجزه بسبب الجائحة، فإن ذلك يؤجله وليس أكثر، وفي حالة أن المدرسة واصلت التعليم عن بعد، مستغنية عن تقديم خدمة النقل والوجبات الغذائية، إن وجدت، فيجب إعادة النظر بالعقد، أما السادسة: فهي المدة المفتوحة في العقد، فلا يحق للمستفيد التراجع إلا بالتراضي.
وتحدث المستشار الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فأضاء حول موضوع الالتزامات التعاقدية، التي تأثرت بالجائحة، فلاحظ أن دولة الإمارات أصدرت حزمة من التشريعات في مجال المعاملات المدنية، وبخاصة ما اصطلح على تسميته، نظرية الظروف الطارئة، ونظرية القوة القاهرة، ففي الأولى لا يجوز نقض العقد إلا بالتراضي، واستثنى المشرع الإماراتي الطوارئ غير المتوقعة، التي يصبح الالتزام فيها مرهقاً. أما في نظرية القوة القاهرة، التي يصبح الالتزام في العقود مستحيلاً، فيلحظ القانون إذا ما تنفذ جزء من الالتزام، ويميز بين الحؤول دون الشاري والمبيع، والسؤال هو، إلى أي حد يعتبر كورونا ضمن خصوصية الظروف القاهرة، التي تجيز إلغاء العقد؟
فأجاب أن الأصل في ذلك، هو اعتبار المرض من الظروف القاهرة، ولكن بكل الأحوال يعود البت في ذلك للسلطة التقديرية، أي القاضي؛ ليقدر مدى الضرر الذي ألحقته الجائحة. ولكنه أشار إلى إمكانية اعتبار آثار كورونا المباشرة، ضمن الظروف القاهرة، حسب المفهوم القانوني والشرعي، وبخاصة إذا حال دون تنفيد العقود بشكل جذري. 
وتحدث من جانبه فضيلة أبو بكر إمام، القاضي في محكمة الاستئناف الشرعية في نيجيريا، فقال إن للأحوال العادية أحكامها كما للنوازل أحكامه، ولا ينبغي لأهل العلم سد الأبواب بذرائع عدم وجود قرائن في فه السلف. فالواجب استنباط الأحكام؛ بما يتناسب مع الواقع؛ لأن الشرع الإسلامي غني بالفروع والأصول، بحيث يتيح الاستنباط؛ بما يتواءم مع الأوضاع المستجدة. فالدين يسر، والشريعة ترجع في أصولها إلى حفظ مصالح العباد. أما هدرها أو ضياعها فليس من الشريعة، مؤكداً أن موقف الإسلام من الجائحة، كما جاء الحديث، بمنع الدخول  إلى منطقة الوباء أو مغادرتها. وهو ما عمل به عمر بن الخطاب عندما رد على أبو عبيدة بن الجراح (رضي الله عنهما، حيث قال له: نعم نفر من قدر إلى قدر الله.
كما تحدث فضيلة الشيخ عبدالله ولد اعل سالم، عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، فقال إن كورونا لم يؤثر على أنماط العيش والكسب، وإنما طال كل جوانب ومناحي الحياة، وإن هذه الجائحة فرضت أمورا ووقائع غير معهود، ما يستدعي استنباط الأحكام الفقهية المناسبة. ملاحظاً أن الكلمة التأطيرية التي قدمها مولانا معالي الشيخ ابن بيه فتح أبواب عدة؛ للنقاش والاجتهاد على السواء.
وأكد أن الجائحة أظهرت العجز البشري، وهو ضعف أصيل في الإنسان "وخلق الإنسان ضعيفاً". ما يجعل عنوان المؤتمر يحيل إلى ركاب السفينة، فالضعف الإنساني يقتضي التعاون للنجاة. ومن العبر المفيدة هي سفينة نوح عليه السلام، التي جمعت بين الإنسان ومختلف الكائنات. ما يعني أن نولي العناية الكاملة بمكونات كوكب الأرض، أي ساكنته من كل الأجناس. فكيف يتردد الإنسان بالتعاون مع أخيه الإنسان. 
وفي ختام الجلسة تحدث فضيلة السيد عبدالله فدعق، عضو مجلس حكماء المسلمين، فقال إن المشرع راعى الجانب النفسي في المكلفين، في إطار تحقيق الصلاح في جوانب النفس للقيام بالواجبات المطلوبة، وقدم مقاربة، حول ما إذا كانت تأثيرات كورونا تشمل المعاملات الأسرية بالمعنى القانوني أو القضائي، مثل العجز في النفقات وغير ذلك، فقال يمكن معالجة هذه المسائل بحدود تأكيد الضرر، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وخلص إلى ضرورة مراعاة الجانب النفسي.
الجلسة الثانية
أما في الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان «العولمة والدولة الوطنية» برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وتحدث الدكتور حسن أوريد، أستاذ العلوم السياسية  في جامعة الرباط، فقال إن العالم يعيش أزمة اقتصادية، ليس فقط من حيث نسبة النمو، أو تراجع المبادلات أو الانكماش، وإنما من حيث غياب أنموذج فكري أو "براديم"، من جهة، وانحراف الاقتصاد نفسه عن الغاية المتوخاة منه، وهي أن يكون في خدمة الإنسان والمجتمعات. 
 وتعيد أزمة كورنا إلى الواجهة مخلفات أزمة 2008، ولكنها تعطيها زخما حول قضيتن جوهرتين تدقان الإسفين في النيوليبرالية، وهي تدخل الدولة،  مما ينسف الأساس النظري للنيوليبرالية حول تواري الدولة، والمسألة الثانية هي العدالة الاجتماعية، مما ينسف مقتضى أطروحة العرض. 
 أما الدكتور ياسر قنصوه، فقدم ورقة بعنوان «الدولة الوطنية - المواطن في حضرة السيادة»، فقال إن صورة الدولة بوصفها الوحدة الاجتماعية الأكبر والأشمل التي تمارس الضبط، تدفعنا إلى وجوب الوعي بعناصر ثلاثة هي: مجموعة المشكلات الخاصة بالاجتماع والشرعية، ومعنى هذا كيف يمكن الحصول على الإجماع بالنسبة لنظام سياسي في ظل التنوع والاختلاف للجماعات الصغيرة التي يتكون منها المجتمع، وما يتعلق بالمشاركة السياسية والتمثيل النيابي في ضوء متغيرات عرقية، دينية، طبقية، وكذلك  ما يرتبط بدراسة تلك العلاقة القائمة بين التنمية الاقتصادية والتغير السياسي. 
ومن مهام الدولة الوطنية ووظائفها، وحقوق المواطنين وواجباته تتشكل أسس "السيادة الآمنة"، التي تعنى السلامة من التهديدات الخارجية، كما الوقاية من الاضطرابات الداخلية المفاجئة في أنماط الحياة اليومية، وهنا تكون السيادة في الدولة الوطنية علاقة متصلة ودائمة بين المواطن والدولة.
وأكد أنه لا توجد دولة قادرة على الحفاظ على سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي إن لم يكن أفرادها بمنأى عن التهديدات الأمنية الجديدة، كما أن الأمن الإنساني لا يتحقق إلا في حالة وجود دولة آمنة يسود فيها حكم القانون، وقادرة على حماية مواطنيها من تلك التهديدات.
كذلك تحدث في الجلسة الثانية السفير تركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات، والذي ركز في مداخلته على خطر الجماعات التي تستخدم الدين لأغراض سياسية، وقال:"عندما نتحدث هذا اليوم عن الإسلامويين والدولة الوطنية فإني أحدثكم عن فترة صعبة في زمن يدافع كل واحد منا فيه ليثبت أن أصحاب الإسلام السياسي الذين اختطفوا الدين وحرضوا على العنف وعلى التقتيل لا يمثلون ثقافتنا ولا يعكسون قيمنا الأصيلة ولا تطورنا الحضاري.
كما تحدث رحمن شيشتي، عضو مجلس النواب البريطاني، وروبرت ويكسلر، رئيس مركز إس. دانيال أبراهام للسلام في الشرق الأوسط - الولايات المتحدة؛ عن موضوع "مفارقات العولمة والحاجة إلى التعاون الدولي".
 كذلك تحدث في الجلسة الثانية كل من جيرالد أربويت، باحث في مركز دراسة الهويات والعلاقات الدولية في فرنسا؛ عن موضوع "الأزمة الاقتصادية وأخلاقيات التضامن"، والسيد راميش صديقي، مؤلف كتاب "وجه الإسلام"؛ عن موضوع "أهمية الدولة الوطنية وسبل تعزيز مكانتها".
الجلسة الثالثة
أما الجلسة الأخيرة، التي عقدت تحت عنوان «جوائح وليست جائحة واحدة» برئاسة وليام فندلي الأمين الفخري السابق لمنظمة "أديان من أجل السلام"، الأميركية، فتحدث فيها كل من الدكتورة عزة كرم، الأمين العام لمنظمة "أديان من أجل السلام"، الأمريكية، والسيد جويل براونولد، المدير العام لمركز إس دانيال أبراهام للسلام في الشرق الأوسط، أمريكا، عن موضوع "وقف الحروب والحاجة للسلام".
إلى ذلك تحدث أداما ديانغ- مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية سابقان عن موضوع "جوائح الفقر والهجرة والتمييز العنصري"، ومن جهتها تحدثت الدكتورة روث فاليريو، مديرة الحملة العالمية والتأثير في وكالة التنمية البريطانية (تيرفند)، عن موضوع "البيئة والتغير المناخي".
وفي ختام جلسة الأخيرة من اليوم الثاني تحدث الدكتور عمر الحمادي- المتحدث باسم وزارة الصحة الإماراتية، وخولة حسن، المستشارة في مجلس الشريعة الإسلامية في بريطانيا عن موضوع "الجائحة الصامتة - الصحة النفسية والعقلية".

تواصل أعمال الملتقى السنوي السابع من منتدى تعزيز السلم

تركي الدخيل: أصحاب الإسلام السياسي اختطفوا الدين وحرضوا على العنف

تواصلت اليوم أعمال الملتقى السنوي السابع من «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبرئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن خلو ملف الدعوى المستأنفة من النسخ الأصلية لأحكام درجات التقاضي السابقة، يستوجب أن تصدر المحكمة فيه حكماً بنقض الحكم مع الأمر بإعادة نظر الدعوى وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة متهمين بممارسة الرذيلة، وتبادل الاعتداء في ما بينهما إلى محكمة أول درجة، التي قضت حضورياً وبالإجماع، بحبس المتهمة الثانية 6 أشهر وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها الرسوم المقررة قانوناً، وببراءة المتهم الأول عما أسند إليه. وطعنت النيابة العامة على القضاء ببراءة المتهم الأول أمام محكمة الاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم من التهمة الثانية، والقضاء مجدداً بمعاقبته عنها بالحبس لشهر والتأييد في ما عدا ذلك وألزمت المتهم الرسوم، مع تعديل العقوبة المقضي بها للفتاة إلى الحبس مدة 3 أشهر، وألزمتها الرسوم. ولم يرتضِ المتهمان قضاء الحكم فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما نقض الحكم لصدوره باطلاً لخلو الأوراق من مسودة حكم محكمة أول درجة.
وعقبت المحكمة بأن دفع النيابة العامة صحيح، مضيفة إن المقرر في قضاء المحكمة، أن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي، ومخالفة الأصول المقررة بشأنها يترتب عليها بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً. وعليه قضت المحكمة بنقض الحكم مع الأمر بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف.

«الاتحادية العليا»: وجوب تضمين ملفات الدعوى المستأنفة نسخاً أصلية للأحكام السابقة

نَختتم اليوم سلسلة مقالاتنا التي شرعنا من خلالها في شرح وتفسير بعض القواعد الهادية والمعينة على تفسير وتطبيق نصوص القانون والتي وردت في قانون المعاملات المدنية، ودافعنا لذلك كان أهميتها ودورها الجوهري في الأحكام التي يصدرها القضاء. وسنعرض في مقال اليوم لآخر ما اخترناه وانتقيناهُ من تلكم القواعد بشيء من التفسير والتوضيح.
القاعدة التي سنبدأ بها مقالنا هي قاعدة «الخراج بالضمان» ويقصد بالخراج ما ينتج منه النتاج وما يغل من الغلات كألبان الحيوانات وبدل إيجار العقار وغلة الأرض، وأما الضمان فيقصد به الإنفاق على الحيوان ومصروفات عمارة العقار، والمقصود العام بالقاعدة أن من يضمن شيئاً لو تلف ينتفع به في مقابل الضمان، فلو رد المشتري ــ مثلاً ــ حيواناً بخيار العيب بعد أن استعمله مدة من الزمن، لا تلزمه أجرته فمن يضمن شيئاً إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابل ضمانه له في حال تلفه.
القاعدة الأخرى التي سنعرض لها هي قاعدة «الغرم بالغنم» وهي عكس القاعدة السابقة، ويعنى بها أن من ينال نفع الشيء يجب أن يتحمل ضرره، الشريك الذي ينال نسبة من الأرباح عليه أن يتحمل ذات النسبة في حالة الخسارة وكذلك الحال بالنسبة للعقار المملوك ملكية مشتركة فإن نفقة تعميره وصيانته وترميمه يدفعها الشركاء جميعاً بحسب حصة كل منهم في الملك.
القاعدة قبل الأخيرة التي سَنشرحها هي قاعدة «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وهي قاعدة مستقاة من قاعدة أخرى وهي «من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده»، وهذه القاعدة تتوافق مع مبادئ العدالة، فعلى سبيل المثال، إن أقدم الوارث على قتل مورثه، قتلاً يوجب القصاص أو الكفارة، فإن ذلك الوراث يحرم من الميراث، حيث إنه قصد بالقتل استعجال ميقات إرثه فكان من الأقوم والأعدل والمنطقي أن يجازى بخلاف مقصوده ولا يمكن من إرث من أقدم على قتله لكون ذلك يمثل مكافأة له على صنيعه.
القاعدة الأخيرة هي قاعدة «من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه»، فإن أقدم شخص ما على نقض ما أجراه بيده وتم من جهته بطوعه واختياره وإرادته المعتبرة شرعاً وقانوناً، ثم أراد نقض ما تمَّ فلا تؤخذ رغبته في النقض في الاعتبار ولا تقبل منه، ويكون سعيه مردوداً عليه، لأنه والحال كذلك يكون متناقضاً في سعيه مع ما كان أتمه وأبرمه بنفسه. وكمثال توضيحي للمقصود من القاعدة، فإن قيام شخص ببيع شيء ما لمشترٍ وقيام شخص ثالث بكفالة المبيع، فإنه وفي هذه الحالة لا يقبل من الكفيل الادعاء بملكية الشيء المبيع لأن ذلك يتناقض مع كفالته التي كفل بها سلامة المبيع، ولو سلم شخص شخصاً آخر وديعة وأبلغه بأنه وكيل لمالك الوديعة، فلا يقبل من ذلك الوكيل طلب استرداد الوديعة بحجة عدم إثبات الوكالة التي سبق أن ادعاها بنفسه عند تسليم الوديعة، ولهذه القاعدة استثناءات، فلو ادعى المشتري لعقار ما أن البائع وقبل بيعه للعقار كان قد اتخذه مسجداً أو مقبرة أو قام بوقفه على مسجد، فعندها ينتقض البيع خلافاً لما تنص عليه القاعدة.

القانون للجميع

تفسير بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية المهمة «3»

نَختتم اليوم سلسلة مقالاتنا التي شرعنا من خلالها في شرح وتفسير بعض القواعد الهادية والمعينة على تفسير وتطبيق نصوص القانون والتي وردت في قانون المعاملات المدنية،

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة الالتزام بتطبيق قرار رفع الدية الشرعية للمتوفى الأنثى إلى 200 ألف درهم لتكون مساوية لدية الرجل، وذلك على جميع القضايا التي لم يفصل فيها بحكم بات، مشيرة بأنها شرعت في نقض جزئي، كافة القضايا الوارد إليها والتي تبين فيها بأن مقدار الدية المحددة للأنثى بلغ 100 ألف، وتعديلها إلى المقدار الجديد.
وأرجعت المحكمة خلال نظرها قضية اعتداء أسفر عن وفاة سيدة من جنسية عربية، السبب في ذلك إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 في شأن تحديد الدية الشرعية للمتوفى، رفع مقدار الدية الشرعية للأنثى المتوفية من 100 ألف درهم والذي سبق وأن حدده القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 إلى 200 ألف درهم.
وقائع
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، بأن تطبيق الحد الجديد لدية الأنثى، ينطبق على الدعوى والوقائع القديمة التي وقعت قبل صدور المرسوم وإن تجاوزت مدتها العامين أو الثلاثة أعوام، شريطة أن لا يكون قد صدر فيها حكم بات ونهائي غير قابل للطعن وإعادة النظر، مشيراً في الوقت نفسه بأن وجود حكم نهائي في تلك الدعوى يترتب عليه إجراءات قانونية تحول دون رفع مقدار الدية.
ونوهت المحكمة بأنها إعمالاً لنص المادة 249 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنها شرعت في تعديل قيمة الدية المحكوم بها في الدعوى والوقائع التي تسفر عن وفاة الإناث والتي صدر فيها أحكام تقل فيها الدية عن 200 ألف درهم.
وحول آخر الدعوى التي تم تطبيق هذا الإجراء أفادت المحكمة بأنها في 4 من مايو الماضي، تبين لها من خلال نظرها لمجريات قضية اعتداء أسفر عن وفاة سيدة من جنسية عربية، وقعت في عام 2017، أن الأحكام التي أصدرتها الدوائر القضائية الأربع على اختلاف درجاتها من ابتدائي واستئناف واتحادي، حددت مقدار دية الأنثى بمبلغ 100 ألف درهم، ولكون الدعوى لا تزال منظورة ولتزامنها مع صدور المرسوم الاتحادي الخاص برفع مقدار الدية، قامت المحكمة بتعديل المقدار ورفعه من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.

مقدار دية الأنثى ينطبق على الدعوى غير المفصول فيها بحكم بات

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة الالتزام بتطبيق قرار رفع الدية الشرعية للمتوفى الأنثى إلى 200 ألف درهم لتكون مساوية لدية الرجل

شددت المحكمة الاتحادية العليا بأن المدة المحددة للاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد المبالغ المالية الصادرة من المحكمة الابتدائية هي 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه (المدين)، ويكون الإعلان بالحكم لشخصه وفق الأحكام والطرق المبينة في اللائحة التنظيمية عملاً بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضي برفض النظر في استئناف مقدم من متهم، حيث عزت المحكمة السبب في ذلك إلى سقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة مع تضمين المستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.
وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي بطلب إلى المحكمة، يطلب فيه استصدار الأمر بإلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ 3 ملايين و376 ألف و550 درهماً بموجب شيكات صادرة عنه حيث عرضت على البنك المسحوب عليه وارتدت لعدم وجود رصيد.
وأصدر قاضي الأمورالمستعجلة أمره بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكي مبلغ المطالبة مع فائد ة قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام والمصاريف، فتقدم المتهم بتظلمه في الأمر المذكور أمام المحكمة الابتدائية يطلب فيها إلغاءه لانعدام الصفة وأن الساحب للشيكات هي شركة لمقاولات البناء، وليس الشخص الشاكي.
وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر التظلم وإحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة بناء على نص المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية.
استأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة مع تضمين المستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.
طعن المتهم على هذا الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن الحكم استند في رفضه استئنافه على أنه جاء بعد 15 يوماً من تاريخ علمه بصدور الأمر بالأداء في حين أن الثابت بالأوراق أن المتهم لم يعلن لشخصه بأمر الأداء عملا بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وهو ما يشوبه بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك أن المقرر قانوناً أن موعد الطعن بالاستئناف للأمر بالأداء خمسة عشر يوماً يبدأ من اليوم التالي لإعلان الأمر بالأداء إلى المدين المحكوم عليه ويكون الإعلان بالأمر بالأداء لشخصه وفق الأحكام والطرق المبينة في اللائحة التنظيمية عملا بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه يتعين عليها التحقق من إعلان المحكوم عليه بالأمر الصادر ضده، وأن يتصل علمه بإعلان صحيح حتى يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف باعتبار أن التحقق من موجبات سقوط الحق بالاستئناف لازمه تحديد عما إذا كان الخصم قد صدر الأمر ضده وأعلن به إعلانا صحيحا أم لا ؛ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق بالاستئناف دون بيان ما إذا كان المتهم قد أعلن بالأمر بالأداء واكتفى بإيراد عبارة مقتضبة أن الاستئناف قد تم بعد الميعاد ورتب على ذلك سقوط الحق فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة لاعادة نظر الدعوى مرة آخرى.

الاتحادية العليا: 15 يوم مدة الاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد الأموال

شددت المحكمة الاتحادية العليا بأن المدة المحددة للاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد المبالغ المالية الصادرة من المحكمة الابتدائية هي 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه (المدين)، ويكون الإعلان بالحكم لشخصه وفق الأحكام والطرق المبينة في اللائحة التنظيمية عملاً بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، والتي تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متقدمة ومتعددة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية بطرق بحث سهلة ومبسطة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن إطلاق البوابة يدعم جهود تقديم خدمات قانونية رائدة باستخدام التقنيات الحديثة، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة التطورات والمستجدات والاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية، لضمان الارتقاء بالأداء وفق أرقى المعايير.
وأوضح أن إطلاق بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، يأتي تماشياً مع مبادرات الحكومة الرقمية، والتي تترجم رؤية القيادة الحكيمة في توظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة إمارة أبوظبي وتعزيز تطورها، كما تعكس مستوى التقدم في مسيرة التحول الرقمي وما وصلت إليه الجهات الحكومية في مواكبتها للمتطلبات الحديثة.
وأشار إلى إنجاز البوابة بشكل كامل من حيث إعداد المحتوى وإدارته وتصميم النظام، عبر الكوادر المتخصصة في دائرة القضاء، ضمن آليات عمل فعالة، لضمان الجودة وتقديم خدمة بحث قانونية متخصصة بطريقة سهلة وميسرة، مع إمكانية الوصول إلى البوابة من خلال الموقع الرسمي للدائرة، بحيث تكون متاحة للجميع للاستفادة منها، إضافة إلى العمل على تحديثها بصفة مستمرة.
وتضم البوابة أحكام نقض أبوظبي من عام 2007 إلى 2019، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية مصنفة وفق سنوات صدورها، وحسب موضوعاتها لتضم نحو أكثر من 30 ألف صفحة.

إطلاق بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات

target6568814273951545286.jpg

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، والتي تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

شددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة توافر القصد الجنائي في جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الإتجار والترويج، والتي يشترط المشرع لقيامها توافر قصد خاص لدى الجاني وهو أن يكون قصده من حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو ترويج تلك المواد. 
جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضي بإدانة 3 متهمين بتهم تتعلق بحيازة المواد المخدرة من أجل الاتجار والتعاطي، وصدر بحقهم أحكاماً تراوحت ما بين السجن لمدة 6 أشهر إلى السجن المؤبد. 
وتفصيلاً، فقد وردت معلومات من مصدر سري، تفيد بحيازة شخصين لمؤثر "ميتامفيتامين" العقلي، بقصد الترويج والاتجار، ليتم إعداد كمين، أسفر عن ضبط المتهمين وبرفقتهما شخص ثالث، وبتفتيشهم تبين وجود المواد المخدرة بحوزة المتهمين الأول والثاني، ومن خلال عملية فحص عينات المتهمين الثلاثة، ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، ليتم إحالة المتهمين الأول والثاني بتهمة الاتجار، وبتهمة التعاطي، كما وجه للمتهم الثالث تهمة تعاطي المواد المخدرة. 
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني، بالسجن المؤبد عن الاتهام الأول المسند إليه "الترويج" وبحبس المتهمين الثلاث لمدة 6 أشهر والغرامة عشرة آلاف درهم لكل منهم عن التهمتين، مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالرسوم القضائية. 
استأنف المتهمان "الأول والثاني" هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع، برفضها وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين الرسوم، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهمان فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين. 
ودفع المتهمان بأن الحكم، أدانهم بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الترويج رغم أنهم قد تمسكوا بعدم توافر أركان هذه الجريمة وانتفاء القصد الجنائي، لديهم وأن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وردت المحكمة بأن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وأن مفاد ذلك التزامها ببيان أركان الجريمة وعناصرها والتدليل على توافرها وأن تورد أوجه دفاع المتهم ودفوعه الجوهرية وترد عليها برد سائغ.

المؤبد والإبعاد لثلاثة أشخاص بتهمة تعاطي وترويج المخدرات

شددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة توافر القصد الجنائي في جريمة حيازة المؤثرات العقلية

نتائج البحث عن: نقض الأحكام